وذكرت الوزارة في بيان، تلقته شبكة "تنوع نيوز"، أنها “تود أن توضح أنه بالرغم من الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة واستمرار إغلاق مضيق هرمز، فإنها حريصة على إدامة عمليات إنتاج النفط الخام وتصديره، بما يسهم في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات اللازمة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية”.
وتؤكد الوزارة، بحسب البيان، أن “العراق تمكن من رفع مستويات إنتاجه خلال شهر تشرين الأول الماضي، وأنه يمتلك طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تفوق بكثير سقف الإنتاج المحدد له حالياً، فضلاً عن استمرار خططه لتطوير الحقول النفطية وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف البيان، أنه “رغم هذه الإمكانات، يؤكد العراق التزامه بسقف الإنتاج المقرر ضمن اتفاقات أوبك+، والبالغ 4 ملايين و431 ألف برميل يومياً، وفقاً لمقررات الاجتماعات الأخيرة، مع استمرار مساعيه لرفع هذا السقف خلال العام المقبل بما يتناسب مع قدراته الإنتاجية المتنامية”.
وتابع: “تجري حالياً عملية تقييم للطاقات الإنتاجية القصوى المستدامة، تتولاها شركة استشارية عالمية مكلفة من قبل منظمة أوبك لتقييم الطاقات الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء، ويتطلع العراق إلى أن تسهم نتائج هذا التقييم في مراجعة سقفه الإنتاجي بما يعكس إمكاناته الإنتاجية الحقيقية، ويراعي خصوصيته الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي مر بها خلال السنوات الماضية”.
وختم البيان بأن الوزارة “تؤكد أن أي زيادة في سقف الإنتاج تبقى مرتبطة بالتوافقات بين الدول الأعضاء في أوبك+، فضلاً عن تطورات العرض والطلب في السوق النفطية العالمية، انطلاقاً من الهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق النفطية، وبما يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة”.