حددت وزارة النقل، اليوم الجمعة، الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لمنح وتجديد تراخيص مكاتب التاكسي الجوال، فيما كشفت عن العمل على إعداد آلية جديدة للحد من المخالفات وتنظيم عمل هذا القطاع.
وقال مدير إعلام الوزارة حسين أحمد الكربلائي، للوكالة الرسمية وتابعته "تنوع نيوز"، إن "من أبرز شروط منح الترخيص امتلاك المكتب ما لا يقل عن 50 إلى 100 مركبة، وتوفير موقع مناسب للعمل مع وضع لوحة تعريفية، فضلاً عن تجهيز مركبات الأجرة بعداد إلكتروني أو تطبيق عبر الهاتف يعمل بتقنية الاتصال بالإنترنت".
وأضاف أن "المكاتب ملزمة بتقديم بيانات أصحاب المركبات ومستمسكاتهم الثبوتية، وإلزام السائقين بوضع علامة التاكسي المعتمدة من الشركة، إلى جانب توفير زي موحد لهم، وضمان تقديم الخدمة على مدار الساعة وخلال العطل والإجازات".
وأوضح أن "المركبات التابعة للمكاتب يجب أن تكون حديثة، ومن موديلات السنوات الخمس الأخيرة، مع إلزام أصحاب المكاتب بتركيب أجهزة تحديد المواقع (GPS) على المركبات وعلى نفقتهم الخاصة، فضلاً عن حث أصحاب المركبات على تسديد الرسوم المستحقة، ومنها رسوم التسجيل والكشف وتجديد وصل الخط والعلامة الضوئية".
وأشار الكربلائي إلى "إلزام المكاتب بتدريب السائقين على أساليب التعامل مع الزبائن، وأن يمتلكوا الخبرة والمعرفة الكافية بالمواقع الجغرافية في بغداد والمحافظات، مع تحديد أجور تتناسب مع خصوصية كل محافظة ومستوى المعيشة فيها، وتجديد الترخيص سنوياً".
وبيّن أن "الضوابط تمنع تشغيل المركبات الخصوصية ضمن هذه المكاتب، وتشترط ألا يكون أصحاب المركبات من الموظفين العاملين في دوائر الدولة، فيما يقتصر عمل المركبات على المحافظة المسجلة فيها حصراً".
ولفت إلى أن "المستمسكات المطلوبة لمنح الترخيص تشمل أوراق الشركة المسجلة لدى دوائر الدولة ومسجل الشركات، فيما يستند منح الترخيص إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1994، والنظام الداخلي للشركة رقم (8) لسنة 2000".
وأوضح أن "رسم منح الترخيص يبلغ مليون دينار، بينما يبلغ رسم التجديد السنوي 500 ألف دينار".
وفيما يتعلق بالضرائب، أكد الكربلائي أن "تحديدها من اختصاص الهيئة العامة للضرائب، في حين تتولى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص استيفاء الرسوم"، مشيراً إلى أن "صاحب المكتب ملزم عند التقديم أو التجديد بإحضار كتاب تحاسب ضريبي يثبت تسديد الضرائب المستحقة عليه".
وكشف عن "سعي الشركة إلى وضع آلية جديدة للحد من المخالفات التي تشوب عمل مكاتب التاكسي الجوال"، مبيناً أن "هناك عدة دراسات مطروحة للنقاش بهدف معالجة هذا الملف وتنظيمه بالشكل الأمثل".
وأشار إلى "وجود تباين في وجهات النظر بشأن عمل هذه الشركات"، موضحاً أن "المؤيدين يرون أنها توفر فرص عمل للشباب، وتعزز مستوى الأمان للزبائن، وتقدم خدمة أكثر راحة وسرعة، إلى جانب توفير أسعار مناسبة لمختلف الشرائح والحد من استغلال أوقات الأزمات لرفع الأجور بحجة الازدحامات أو شح الوقود".
وأضاف أن "مكاتب التاكسي الجوال يمكن أن توفر بيئة تنافسية مهنية وتدعم حقوق العاملين في المهنة، مؤكداً إمكانية تقديم الشكاوى بحق المكاتب أو المركبات المخالفة ومتابعتها مع الجهات القانونية والتنفيذية المختصة