أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي شكّل لجنة ستباشر أعمالها قريباً، بالتنسيق مع الحكومة، بهدف إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة ،فيما أشار إلى أن الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" : إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما ينسجم مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، ويحفظ المصالح المشتركة وسيادة العراق واستقلاله"، مشيراً إلى أن "اللقاء تناول جهود الحكومة في مجال حصر السلاح بيد الدولة".
وأكد المالكي، بحسب البيان، أن "الإطار التنسيقي شكّل لجنة ستباشر أعمالها قريباً، بالتنسيق مع الحكومة، بهدف إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه العملية".
وشدد على "أهمية معالجة هذا الملف عبر الحوار والتفاهم، بما يضمن وحدة الموقف الوطني ويحفظ أمن العراق واستقراره" ،مؤكداً أن "الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية".
من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بـ"الدور السياسي لنوري المالكي وإسهاماته في دعم الاستقرار وتعزيز التفاهمات السياسية"، معرباً عن "تقديره لمواقفه الداعمة لجهود الحكومة في معالجة الملفات الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة".
وأكد "أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح العراق وشعبه".