تبدأ وزارة العدل خلال المدة المقبلة، أعمال المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي في دوائرها المختلفة، وستنطلق في بغداد قبل التوسع إلى بقية محافظات البلاد وفق مراحل تنفيذية محددة.
مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أوضح أن جميع الإجراءات والمشاريع الخاصة بالخطة الإستراتيجية أُدرجت ضمن سقوف زمنية وتواريخ تنفيذ واضحة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذها وفق البرنامج الزمني المعتمد.
وذكر أن المشروع الذي سينطلق في بغداد قبل التوسع إلى بقية محافظات البلاد وفق مراحل تنفيذية محددة، سيشمل دوائر: التسجيل العقاري والكاتب العدل والتنفيذ، مؤكداً أن المشروع سيسهم في بناء وزارة تعمل وفق نظام رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لإدارة معاملاتها، ما سيعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق ذي صلة، كشف الساعدي عن أن الوزارة أعدت خطة تتضمن مجموعة مشاريع مختلفة وإجراءات متنوعة، تهدف إلى تطوير عملها بشكل علمي وعملي، وفي مقدمتها تعزيز البنى التحتية للمؤسسات والسجون التابعة لها، إضافة إلى تطبيق وتوسيع برامج التعليم المختلفة داخل الدوائر الإصلاحية.
وكشف عن مباشرة الوزارة بافتتاح جامعات ومدارس داخل السجون، إلى جانب تنفيذ برامج لمحو الأمية، على أن تشهد هذه المشاريع توسعاً أكبر خلال المدة المقبلة، بما يعزز جهود الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج النزلاء مجتمعياً.