أفادت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بأن قرار الحكومة بإعادة تنظيم ملف الفرص الاستثمارية السكنية وحصر المشاريع التي لا تزال قيد الإجراءات، يمهد لدخول مبادرة المليون قطعة أرض مرحلة جديدة للشروع بخطوات تنفيذه على أرض الواقع.
وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح، إن "الوزارة تعمل بشكل حثيث على إدخال مشروع المليون قطعة أرض سكنية الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي حيز التنفيذ"، مبيناً أن "الوزارة تشارك في اجتماعات مكثفة لوضع الأسس والآليات الكفيلة بترجمة المبادرة إلى خطوات تنفيذية عملية".
وأضاف أن "توجيه رئيس مجلس الوزراء بالتريث في منح الإجازات الاستثمارية للمجمعات السكنية ومشاريع المطور العقاري التي لا تزال قيد الإجراءات، يعكس انتقال المشروع إلى مرحلة متقدمة من مرحلة الإعلان عن المبادرة إلى مرحلة جمع البيانات وحصر المشاريع والفرص الاستثمارية بهدف تقييم واقع قطاع الإسكان واتخاذ القرارات التنفيذية والإجرائية التي تسهم في تسريع معالجة الملف السكني، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى زيادة المعروض السكني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".
وأوضح أن "هذا التوجيه له دلالات إدارية وتنفيذية مهمة، تتمثل في منح أولوية قصوى للقطاع السكني باعتباره أحد الملفات الإستراتيجية للحكومة، فضلاً عن حصر الفرص الاستثمارية الخاصة بالمجمعات السكنية ومشاريع المطور العقاري، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، لا سيما في ظل المتابعة المباشرة التي يوليها رئيس مجلس الوزراء لملف الإسكان، والتركيز على إزالة الاختناقات الإجرائية التي تعيق إطلاق المشاريع السكنية المخصصة لخدمة الشرائح الأكثر استحقاقاً، إلى جانب التوجه نحو توفير أراضٍ سكنية مخدومة ضمن نماذج تطويرية حديثة".
وأكد صباح أن "هذه المبادرة تمثل امتداداً عملياً لأهداف السياسة الوطنية الثالثة للاسكان في البلاد (2025-2030)"، مشيراً إلى أن "المشروع سيحقق أهدافاً إستراتيجية مهمة، باعتباره جزءاً من إطار شامل يهدف إلى معالجة التحديات السكنية وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، بما يجعل من السياسة الوطنية وثيقة مرجعية ترسم الأطر العامة لقطاع الإسكان بمختلف محاوره".
وبين أن "أهداف السياسة الوطنية للإسكان تنسجم مع آليات تنفيذ مشروع المليون قطعة أرض سكنية، من خلال زيادة المعروض السكني، وتوفير السكن الملائم والميسر، وتطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية العراق التنموية، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين"