أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة، هو قضية وجودية وثابت سيادي غير قابل للمساومة.
وقال النعمان، إنه "يجب أن يدرك الجميع أن الدولة العراقية بمؤسساتها العسكرية والأمنية غادرت تماماً مرحلة رد الفعل، وانتقلت بالكامل إلى مرحلة الردع الاستراتيجي وفرض السيادة المطلقة"، مبيناً أن "عقيدة العمل الأمني اليوم، وبتوجيه مباشر وحازم من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، تجاوزت مفهوم الدفاع أو انتظار التهديدات لتستقر عند منهجية المبادرة الهجومية وتصفير المخاطر في مهدها".
وأضاف: "لقد أغلقنا أي ثغرة أو مراهنة على إضعاف سلطة القانون أو اختبار هيبة الدولة، والعمليات الاستخباراتية النوعية الخاطفة التي نفذت مؤخراً أحبطت مخططات معقدة لشبكات تخريبية وجريمة عابرة للحدود قبل الشروع بتنفيذها، بالتوازي مع إحكام السيطرة على الحدود الدولية بالمنظومات الحرارية والتقنيات الحديثة، مما جعل من حدود العراق خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه".
وبشأن القيادة العسكرية وحدود التعامل مع ملف حصر السلاح، ذكر النعمان، أن "موقف الحكومة هنا قاطع ولا يحمل أي تأويل؛ إن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك أي تحركات مسلحة خارج إطار ووصاية القيادة العسكرية المشتركة، هو قضية وجودية وثابت سيادي غير قابل للمساومة أو الالتفاف تحت أي مسمى"، مؤكداً أن "جميع القطعات العسكرية بمختلف صنوفها تقف اليوم على أهبة الاستعداد والجاهزية لإنفاذ القانون ومواجهة أي محاولة لزعزعة الاستقرار في أي بقعة من أرض الوطن".
وشدد على أن "زمن التسويات على حساب سلطة الدولة قد ولى إلى غير رجعة، فالقانون هو الفيصل الوحيد والملزم لجميع الأطراف دون استثناء، ومن يضع نفسه فوق القانون سيجابه بالقوة الضاربة والشرعية للدولة".