كشف هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ وتلكؤ في مشروعٍ تُقدَّرُ قيمته بأكثر من (٤) مليارات دينارٍ في مُحافظة كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "تنوع نيوز" ان "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات المُحافظة، حيث تمكَّن بعد التدقيق والتحرّي من ضبط رئيس دائرة المهندس المُقيم وعضو آخر في الدائرة نفسها، على ضوء ارتكابهم خروقاتٍ ومُخالفاتٍ في مشروع صبّ الشوارع داخل (١١) قريَّة في المُحافظة، وتنفيذه خلافاً للمُواصفات الفنيَّة المطلوبة، عبر "تقليل سمك طبقات الكونكريت، وعدم الالتزام باستخدام حديد التسليح BRC" وفقاً للمواصفات المطلوبة".
وتابعت إنَّ "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بالعمليَّة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، رصد وجود شبهات فسادٍ وتلكؤ في المشروع الذي خُصِّصَتْ أمواله من صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرّرة من العمليَّات الإرهابيَّة / قسم العقود، حيث تمَّت إحالة المشروع إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة والاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع المحدودة، بمبلغ(٤,٢٣٩,٩٠٠,٠٠٠) مليار دينار".
وأشارت إلى أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق، وتدوين إفادة المُمثلين القانونيّين للمُحافظة ومُديريَّتي الطرق والجسور والبلديَّات في كركوك، بالإضافة إلى تأليف لجنةٍ ممن ذوي الاختصاص وخبراء من شركة نفط الشمال ونقابة المُهندسين والمُختبرات الإنشائية فرع كركوك؛ لتقييم ما تمَّ تنفيذه ومُقارنته مع ما هو مطلوبٌ في بنود العقد والمُواصفات المطلوبة، فضلاً عن مُفاتحة مختبر الكليَّة التقنيَّة الهندسيَّة في كركوك؛ لبيان أسباب التناقض الحاصل بين تقريرهم وتقرير مختبر كركوك الانشائي"