أعلنت مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، استرداد محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مبلغاً مقداره 2 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وقالت المجلس في بيان ورد لـ"تنوع نيوز"، إنه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وتابع أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".