نظمت لجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في مجلس القضاء الأعلى، اجتماعها الأول، لمناقشة آليات العمل والخطوات التنفيذية الخاصة بمتابعة محاور الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المؤسسية.
وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، فقد شهد الاجتماع الذي استعرض خلاله رئيس اللجنة المشرف القضائي القاضي ناصر عمران وأعضاء اللجنة، الأهداف العامة للاستراتيجية، "مناقشة أولويات التنفيذ، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية المتابعة الدورية وقياس نسب الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة".
وأكد الاجتماع، على "أهمية العمل المؤسسي والتكامل بين الجوانب الإدارية والتنظيمية والإعلامية، بما يسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية وإبراز مراحل الإنجاز بصورة مهنية ومنظمة، وأهمية اعتماد آليات واضحة للتواصل والتوثيق الإعلامي، بما يعزز من كفاءة المتابعة ويوثق أعمال اللجنة ومراحل تنفيذ الاستراتيجية"