أكد عضو مجلس النواب محمد الشمري، أن الموازنة المالية لعام 2026 ستكون ذات طابع خدمي وتنموي، مشيراً إلى مساعٍ لتوجيه الإيرادات نحو تحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص عمل للشباب ودعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وقال الشمري، إن ملف الموازنة يحظى بأولوية كبيرة لدى القوى السياسية خلال المرحلة الحالية، وإن موازنة هذا العام "تختلف عن الموازنات السابقة بسبب تشكيل الحكومة خلال النصف الأول من السنة، الأمر الذي فرض طبيعة خاصة على إعداد الجداول المالية وتوزيع التخصيصات بين الوزارات والمحافظات".
وأضاف الشمري، أن "الحكومة تتجه نحو التركيز على المشاريع الخدمية والبنى التحتية، مع إعطاء أهمية للقطاعات التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الكهرباء والماء والطرق والصحة والتربية"، مبيناً أن "موازنة عام 2026 ستكون ذات طابع خدمي وتنموي، وستشهد توسعاً في دعم المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة في عدد من المحافظات".
وتابع أن "المرحلة المقبلة تتطلب استقراراً سياسياً وانسجاماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تمرير الموازنة دون تأخير، خصوصاً أن الشارع العراقي ينتظر حلولاً حقيقية للملفات الخدمية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسعى إلى توجيه الإيرادات نحو تحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص عمل للشباب ودعم القطاعين الزراعي والصناعي"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الصباح" الرسمية