يعتزم مجلس النواب طرح حزمة من القوانين التي تمسُّ بشكل مباشر واقع المواطنين والموظفين، من بينها تعديل قانون المرور، إلى جانب قانون يخص شمول موظفي العقود بالإجازات الاعتيادية، فضلاً عن مقترح لإعادة النظر ببعض العقوبات السالبة للحرية.
وقال عضو اللجنة القانونية، النائب محمد الخفاجي في تصريح لـ"الصباح" الرسمية تابعته "تنوع نيوز"، إن "إنجاز هذه القوانين في مجلس النواب، موضحاً أن المقترح الأول يعالج ملف الإجازات طويلة الأمد للموظفين، وهو النص الذي كان يُدرج سنوياً ضمن قانون الموازنة، إلا أنه كان يفقد فاعليته بانتهاء السنة المالية، ما يحرم الموظفين من الاستفادة منه بشكل مستقر".
وبيّن الخفاجي، أن "المشروع الجديد يهدف إلى تثبيت هذا الحق بقانون دائم، متضمناً تفاصيل تنظيمية متعددة، أبرزها السماح بمنح إجازات تتجاوز خمس سنوات وفق ضوابط دقيقة، إضافة إلى إتاحة إجازات لأقل من خمس سنوات وبمدة لا تقل عن ستة أشهر وبدون راتب، فضلاً عن شمول موظفي العقود ضمن هذا الإطار، الأمر الذي يعزز من مرونة النظام الوظيفي ويمنح الموظفين خيارات أوسع"
.وشار الخفاجي، إلى أن "تعديل قانون المرور بات في مراحله شبه النهائية، لافتاً إلى أن التجربة التطبيقية للقانون الحالي منذ عام 2017 كشفت عن جملة من الثغرات، خصوصاً ما يتعلق بقيم الغرامات وآلية احتسابها، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بالمخالفات المسجلة عبر الأنظمة الإلكترونية، وهو ما دفع إلى إعداد تعديل شامل يركز بشكل أساسي على معالجة ملف الغرامات ومضاعفتها".
أما المقترح الثالث، فقد اشار النائب، إلى انه "يتجه نحو تبني نهج قانوني بديل عبر تقليص العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بغرامات مالية في بعض الحالات، حيث يتيح للمحكوم الذي قضى ثلث مدة محكوميته تسوية ما تبقى منها مالياً مقابل إطلاق سراحه، ضمن ضوابط محددة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين العقوبة والإصلاح"