حذّر البنك الدولي من ارتفاع كبير مرتقب في أسعار الطاقة والسلع الأولية خلال عام 2026، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ووفق أحدث تقرير لآفاق أسواق السلع، توقع البنك أن "تقفز أسعار الطاقة بنسبة 24 بالمئة خلال العام المقبل، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، في حال انحسار الاضطرابات الحالية تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة". لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المخاطر تميل بوضوح نحو مزيد من الارتفاع، خاصة إذا تصاعدت الأعمال القتالية أو استمرت أزمة الإمدادات لفترة أطول.
وأوضح التقرير أن "السيناريو الأساسي يفترض عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمزإلى مستويات قريبة من الوضع الطبيعي بحلول أكتوبر، إلا أن استمرار إغلاقه الجزئي حتى الآن يواصل الضغط على الأسواق العالمية".
كما توقع البنك "ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل عام بنسبة 16بالمئة في 2026، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والأسمدة، إلى جانب تسجيل عدد من المعادن مستويات قياسية".
وشهدت الأسواق، اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع أسعار النفط، مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقييد حركة الإمدادات عبر الخليج، ما أدى إلى نقص في توفر الطاقة والأسمدة وسلع رئيسية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن "الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو 35% من تجارة النفط الخام المنقولة بحرًا عالميًا قبل الأزمة، تسببت في واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في التاريخ الحديث".
ولفت البنك الدولي إلى أن "أسعار خام برنت ارتفعت بأكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام"، متوقعًا أن "يبلغ متوسط السعر نحو 86 دولارًا للبرميل في 2026، مقارنة بـ69 دولارًا في 2025".
كما رجّح أن تصل الأسعار إلى 115 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري، في حال تعرضت منشآت الطاقة لمزيد من الأضرار وتأخر تعافي الصادرات.
من جانبه، أكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أن "تأثير الحرب يمتد عبر موجات متتالية تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، ثم الغذاء، وصولًا إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وزيادة كلفة الديون على الدول".
ويعكس هذا المشهد حالة من القلق في الأسواق العالمية، مع ترقب لمسار الأزمة الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة