أعربت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد عن أملها في ألا تؤثر ظروف وأحداث المنطقة على التزاماتها وإجراءاتها بتنويع مصادر الغاز، فيما حذّرت من تداعيات نقص الإمدادات على إنتاج الطاقة وساعات التجهيز.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "تنوع نيوز"، أنه "بالوقت الذي تستعد فيه وزارة الكهرباء وتشكيلاتها لتهيئة الجهوزية اللازمة لمواكبة ذروة الاحمال الصيفية وزيادة الطلب على الاستهلاك، نوضح أن هنالك جملة من المرتكزات الأساسية هي ضرورة حاكمة وعدم توافرها سيؤثر على إنتاج الطاقة وحصص المحافظات من الكهرباء، وبالتالي سيكون تأثيرها بأئناً على ساعات تجهيز الكهرباء".
وأضاف أن "جملة من العوامل تؤثر ايجاباً وسلباً على إستدامة زخم منظومة الكهرباء، فظروف المنطقة وتداعيات الحرب أثرت بشكل كبير على تناقص إمدادات ومعدلات الغاز المستورد، ومعدلاته منخفضة ولا تتجاوز ( 15 مليون متر مكعب يومياً )، وهي إطلاقات قليلة مقارنة بالحاجة، اذ تحتاج محطات الكهرباء التي تعتمد بتشغيلها على الغاز المستورد لقرابة ( 50 مليون )، وبهذا النقص تتأثر المحطات ويتحدد إنتاجها"، لافتة الى ان "معدلات الغاز المحلي (الوطني) تناقصت لصالح الكهرباء بسبب محدودية إنتاج النفط وصادراته، فالغاز المصاحب تأثر بإنخفاض انتاج النفط، والسبب هو ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".
وتابع أن"وزارة الكهرباء تبدي قلقها بحال تعطلت ألاجراءات الجارية لتنفيذ منصة الغاز المسال المزمع انشاءها بميناء خور الزبير، وفق العقد الموقع ما بين الوزارة وشركة اكسيليريت الاميريكية، بسبب غلق مضيق هرمز، حيث تحتاج لممر مائي آمن تُشحن بموجبه من كوريا وصولاً للعراق، مضافاً لتأمين الاطلالة البحرية التي تستخدم لرسوها وإنشاء أعمالها المدنية".
وبين أن "عدم إقرار الموازنة العامة للدولة أثر واضح على ملف حيوي كالكهرباء وإستدامة ما هو ضروري بمشاريعها"، مؤكداً "سعي الوزارة لتأمين كل ما هو متعلق بواجباتها والتزاماتها ازاء خدمة المواطنين وتنسق بشكل عالي مع وزارة النفط لسد النقص وتوفير البدائل"