أعلنت وزارة الزراعة أن وفرة المحاصيل المحلية أسهمت في استقرار أسعارها، برغم التحديات والظروف الراهنة، مؤكدةً أن منع استيراد 46 نوعاً من المحاصيل الزراعية المختلفة عزّز استقرار القطاع.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "تنوع نيوز"، إن "الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية المحلية شهدت استقراراً ملحوظاً في أسعارها، عازياً ذلك إلى قرار الوزارة بمنع استيراد 46 محصولاً متنوعاً".
وأشار إلى "استمرار تصدير البلاد، وعلى مدار العام، عدداً من المحاصيل، مثل البطاطا والتمور والعسل، إلى جانب أنواع أخرى عند توفر فائض منها، مشدداً على مساعي الوزارة الحثيثة لتأمين احتياجات المواطنين اعتماداً على الإنتاج المحلي، مع مراعاة موسمية الزراعة".
وبيّن الجبوري أن "بعض المحاصيل تعتمد على الزراعة المكشوفة خلال فصل الربيع، ما قد يؤدي إلى شحٍّ محدود ولفترة قصيرة، خاصةً عند نهاية العروتين الربيعية والخريفية، الأمر الذي يستدعي فتح باب الاستيراد مؤقتاً لتعويض النقص في الإنتاج المحلي، مؤكداً أن ذلك لا يعكس ضعفاً في الإنتاج السنوي".
وبشأن أبرز التحديات التي يواجهها فلاحو البلاد، أوضح أن "من أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، ولا سيما الأسمدة والأعلاف، ما أدى إلى زيادة الكلف على أصحاب المشاريع في القطاعين النباتي والحيواني، مشدداً على ضرورة توفيرها بأسعار مدعومة لضمان استمرار الوفرة وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، بما يعزز الأمن الغذائي".