أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن الوزارة تضع حماية سوق العمل كأولوية قصوى من خلال ضمان دفع الأجور ودعم استقرار القطاعات الاقتصادية.
وقال الأسدي خلال الجلسة الاستثنائية الاولى لمنتدى الحوار الاجتماعي بحضور ملاكات الوزارة المتقدمة ومنظمات العمال وأصحاب العمل وممثلي الوزارات المعنية، والخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين في منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، وبحسب بيان ورد لـ"تنوع نيوز"، إن "الوزارة تضع حماية سوق العمل كأولوية قصوى من خلال ضمان استمرارية دفع الأجور، ودعم استقرار القطاعات المولدة لفرص العمل، ومعالجة المتأخرات المالية لتخفيف الضغط عن الشركات والعمال، فضلاً عن الحد من توسع العمل غير المنظم".
وأوضح الوزير أن "منتدى الحوار الاجتماعي، الذي انطلق في شباط 2025 بدعم من منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي (مشروع بيت)، نجح في التحول من منصة شكلية إلى آلية وطنية فاعلة، إذ تمكن من ارساء منصة ثلاثية منتظمة عززت الثقة بين أطراف الإنتاج، وفتحت ملفات تشريعية محورية كقانون العمل والقانون الخاص بالسلامة والصحة المهنية، مما ساهم في احتواء التحديات الإدارية عبر قنوات تواصل مباشرة".
وأشار إلى أن "قوة الحوار الاجتماعي تكمن في قدرته على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، داعياً إلى العمل بروح الشراكة وتقاسم الأعباء لترسيخ هذا النهج كجزء أساسي من الحوكمة الاقتصادية في العراق، ومؤكداً الالتزام بمبادئ العمل اللائق كنهج وطني راسخ في جميع القطاعات ولكافة الفئات".
وتابع البيان، أن "المنتدى شهد استعراضاً مشتركاً للوضع المالي والاقتصادي بمشاركة وزارات المالية والتخطيط والتجارة والبنك المركزي، تضمن مؤشرات السيولة وحجم الالتزامات الحكومية وتأثير التعرفة الجمركية، فضلاً عن مناقشة انعكاسات الأزمة على سوق العمل، بما في ذلك مخاطر تسريح العمال وتوقف المشاريع وتوسع العمل غير المنظم".
كما ناقش المشاركون من ممثلي الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل سبل احتواء التداعيات، عبر إجراءات عاجلة لحماية العمالة، وضمان استمرارية المشاريع، وتعزيز الشفافية في إدارة الأزمة، إلى جانب الاتفاق على تقديم توصيات عملية وتشكيل فريق فني ثلاثي لمتابعة التنفيذ ضمن سقف زمني محدد.