متابعة . تنوع نيوز
أجرت نقابة المحامين العراقيين اتصالًا هاتفيًا مع نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي فادي عباس، لبحث توجه سلطات الاحتلال نحو تشريع ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وما يحمله من مخاطر قانونية وإنسانية جسيمة.
وأعربت النقابة، في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد لهذا التوجه، واصفةً إياه بأنه تصعيد خطير يكرّس الانتهاكات بحق الأسرى، ويمنح غطاءً قانونيًا زائفًا لممارسات تتنافى مع مبادئ العدالة والقانون الدولي.
وأكدت النقابة أن هذا التشريع يمثل امتدادًا لنهج قائم على القتل خارج إطار القانون والتعذيب الممنهج، محذّرة من تداعياته التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما انتقدت النقابة الصمت الدولي إزاء هذه الخطوة، معتبرةً أنه يشجع على استمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية المنظومة القانونية الدولية.
ودعت نقابة المحامين العراقيين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، مجددةً تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ونقابة المحامين الفلسطينيين.