أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، في بيان لها اليوم الأربعاء، دعمها للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004، ووفق أحكام الدستور العراقي التي تضمن حرية التعبير ضمن حدود القانون وحماية النظام العام.
وشددت الهيأة على أن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات تظل ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، لكنها مقيدة بعدم الإضرار بالأمن الوطني وسلامة المواطنين، مؤكدة أن الإعلام المسؤول في الظروف الاستثنائية يقتضي الالتزام بالمعايير المهنية لتعزيز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، دعت الهيأة جميع الجهات الإعلامية المرخصة إلى القيام بدورها المهني كشريك في حماية السلم الأهلي، وأن تكون وسائل الإعلام العراقية داعمة للوحدة الوطنية والاستقرار، مشددة على أن التغطية الإعلامية للأحداث الأمنية لا تعني الصمت أو إخفاء الحقائق، بل تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة والاعتبارات الأمنية.
وأوضحت الهيأة أن نشر الإحداثيات التفصيلية للمواقع الأمنية أو بث مقاطع تكشف تحركات القوات أثناء أداء مهامها يُعد انتهاكاً صريحاً للائحة قواعد البث الإعلامي، لما قد ينطوي عليه من تزويد الجهات المعادية بمعلومات تُعرّض أرواح المواطنين والقوات للخطر.
وأكدت الهيأة ضرورة الامتناع عن تداول أو إعادة نشر المقاطع المصورة أو أي محتوى قد يكشف مواقع حساسة، مشددة على أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل واجباً قانونياً ومهنياً على جميع الجهات الإعلامية والناشطين على المنصات الرقمية، مع إعلان متابعتها القانونية لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح النافذة.