أصدر مجلس النواب العراقي خلال جلسته الرابعة عشرة، حزمة قرارات تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، والملف النفطي، والإدارة الاتحادية لمصادر الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلاً عن إجراءات تخص المنافذ الحدودية والمصافي وخط التصدير باتجاه جيهان، مؤكداً استعداده لدعم الحكومة في تنفيذ ما ورد بهذه القرارات.
وجاءت القرارات على النحو الآتي:
اولا: الزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان أسوةً بموظفي المحافظات العراقية عموماً.
ثانيا :إلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد منافذ بيع النفط الخام العراقي؛ لتجنّب الآثار الاقتصادية التي من الممكن أن تعصف بالبلد وتؤثر، في ظل الظروف الأمنية، على قوت الشعب ورواتب الموظفين في عموم العراق.
استعداد مجلس النواب العراقي للتصويت على أي قرار يساعد الحكومة في تحقيق ما ورد في الفقرة ثانياً.
ثالثا: إلزام الحكومة الاتحادية بفرض إدارتها في جميع مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع.
رابعا : إلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق نظام الأسيكودا في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان.
تضمين البرنامج الحكومي المقبل تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة محددة، وعرضه أمام مجلس النواب للشروع في التصويت عليه.
خامسا : إلزام الحكومة الاتحادية بتزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود؛ تجنباً لارتفاع الخزين في المصافي، وضماناً لديمومة عمل المصافي، وتجنب الشح في المشتقات النفطية.
سادسا :إلزام الحكومة الاتحادية بتأهيل الخط العراقي المار من كركوك إلى غرب الموصل – زمار – فيشخابور باتجاه جيهان.