أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 15 آذار 2026، بياناً توضيحياً رداً على الاتهامات التي ساقتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بشأن أسباب تعرقل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن وزارة النفط العراقية أصدرت بياناً تزعم فيه عدم استعداد إقليم كوردستان لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان، مؤكدة أن هذا البيان تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة وتشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات جزافاً للإقليم في محاولة لتضليل الرأي العام.
وأكد البيان أن بغداد، منذ مطلع شهر كانون الثاني، فرضت حصاراً اقتصادياً على إقليم كوردستان تحت ذريعة تطبيق النظام الكمركي (الأسيكودا - ASYCUDA)، ما حال دون وصول تجار الإقليم إلى العملة الصعبة (الدولار)، وأسفر عن شلل كامل في الحركة التجارية، في ظل تعنت الحكومة الاتحادية ورفضها منح الإقليم المهلة اللازمة لتطبيق النظام.
وأضافت الوزارة أن كافة حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم تعرضت لهجمات إرهابية من قبل ميليشيات خارجة عن القانون، ما أدى إلى توقف الإنتاج كلياً ومنع تصدير أي كميات من النفط، بينما بقيت بغداد مكتوفة الأيدي وغير مستعدة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الاعتداءات، ولم تُتخذ أي خطوات فعلية لوقفها.
ولفت البيان إلى أن نسبة كبيرة من العناصر المتورطة في هذه الهجمات تتلقى رواتبها وتسليحها وتمويلها من بغداد، في حين تُؤخر الحكومة الاتحادية صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم، وتُرسل منقوصة وبأقل من استحقاقاتها الفعلية.
وشددت وزارة الثروات الطبيعية على حرص إقليم كوردستان واستعداده التام لمعالجة الأزمات، مؤكدة أنها وجهت دعوات متكررة لبغداد للشروع في حوار بناء وجذري لمعالجة الإشكاليات، إلا أن هذه الدعوات قوبلت بتجاهل متعمد، مع محاولات لفرض أجندات غير دستورية وإملاءات غير قانونية على الإقليم.
وختم البيان بتجديد موقف الإقليم الثابت واستعداده الكامل لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات عاجلة وفورية لحسم نقاط الخلاف العالقة، سعياً للتوصل إلى حلول ناجعة وسريعة تخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق وتضع حداً للغبن والإجحاف الممارس بحق إقليم كوردستان.