حققت وزارة التربية العراقية تقدماً ملحوظاً في ملف التعليم الشامل وبرامج الدمج التربوي، بعد ارتفاع نسبة شمول التلاميذ والطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة بالخدمات التربوية بأكثر من 71% خلال عامين، وذلك بإشراف ومتابعة المدير العام للتعليم العام والأهلي والأجنبي علي سعود عبدالمجيد.
وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وسّعت نطاق خدماتها بشكل كبير، إذ ارتفع عدد المستفيدين من 16,296 تلميذاً وتلميذة عام 2024 إلى 27,875 طالباً وطالبة بحسب آخر إحصائية لعام 2026.
وأضاف أن هذا التقدم تحقق من خلال افتتاح مدارس حكومية تعتمد نظام الدمج العكسي إلى جانب مدارس أهلية متخصصة، فضلاً عن إدخال التعليم الثانوي ضمن برامج الدمج التربوي.
وأكدت الوزارة تبنّي إستراتيجية مؤسسية تهدف إلى تحويل التربية الخاصة من صفوف محدودة إلى منظومة تعليم شامل تضمن توفير فرص تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلبة.