أعلنت وزارة العدل العراقية تحقيق إنجاز قانوني جديد في إطار جهودها لحماية المال العام واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، بعد صدور قرار قضائي يقضي باسترداد مبلغ قدره (1,706,255) دولاراً و34 سنتاً لصالح جمهورية العراق من أحد المدانين الهاربين، بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.
وجاء هذا القرار ثمرة للمتابعة القانونية التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في الوزارة، من خلال إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وذكرت الوزارة أن الفريق القانوني قام بتزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق، وأثبتت أحقيته في استرداد المبلغ.
وأصدرت المحكمة قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، ما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيداً لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في سياق جهودها المستمرة لتعزيز التعاون القضائي الدولي وملاحقة الأموال العامة المستولى عليها خارج البلاد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وصون المال العام واستعادة حقوق الدولة.