متابعة . تنوع نيوز
ناقش العراق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تقريره الخاص بتنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مع اللجنة الدولية المعنية في جنيف، برئاسة وزير العدل الدكتور خالد شواني.
وأكد شواني خلال الاجتماع أن التشريعات العراقية تجرّم جميع صور الحرمان غير القانوني من الحرية، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال أو الاحتجاز دون أوامر قضائية، مشيرًا إلى أن القضاء والمؤسسات المختصة تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات الفقدان، بما فيها الادعاءات بوجود حالات اختفاء قسري، وتتولى محاكم التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مصير المفقودين بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وأوضح أن العراق يتبنى استراتيجية عمل مؤسسي ضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ التوصيات الدولية وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتوثيق الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، إضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
وأشار وزير العدل إلى إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين لتشمل جميع حالات الفقدان، بما فيها الاختفاء القسري، والعمل على توحيد قاعدة بيانات المفقودين عبر إنشاء سجل وطني موحد في دائرة حقوق الإنسان بوزارة العدل.
كما بيّن أن النظام القضائي العراقي يمنح ذوي المفقودين حق متابعة قضاياهم أمام أي محكمة تحقيق في عموم البلاد دون قيود جغرافية، مع اطلاعهم على نتائج التحقيقات تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحق المعرفة.
وفي ما يخص ملف السجون، أكد أن جميع السجون ومراكز التوقيف في العراق تخضع لسلطة الجهات الحكومية المختصة، وفق قانون إصلاح النزلاء والمودعين، مع اعتماد قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تتضمن معلومات النزلاء وأسباب التوقيف والجهة الآمرة به.
واختتم شواني بالتأكيد أن دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل تتابع تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك متابعة التقارير الصادرة عن اللجان الدولية المعنية، وإحالة توصياتها إلى الجهات المختصة للعمل بها ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.