أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكماً قضائياً بحق النائب السابق حيدر الملا، بعد إدانته بعدة تهم تتعلق بمخالفة القوانين النافذة والإضرار بالسلم المجتمعي.
تفاصيل الاتهامات
وبحسب قرار المحكمة، استند الحكم إلى جملة من الأدلة التي أدانت الملا بعدة قضايا، من أبرزها:
التمجيد بالنظام البعثي: الترويج لحزب البعث المحظور دستورياً، في مخالفة لقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية.
التحريض الطائفي والعنصري: إطلاق تصريحات وخطابات اعتُبرت مثيرة للنعرات الطائفية وتهدد التماسك المجتمعي.
الترويج للتطبيع: الإشادة بفكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما يندرج تحت طائلة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره مجلس النواب العراقي.
خلفية القضية
ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي طالت الملا خلال السنوات الماضية، حيث سبق أن جرى استبعاده من خوض انتخابات سابقة بقرار من الهيئة القضائية للانتخابات، على خلفية تصريحات وتسجيلات اعتُبرت مخالفة لشروط حسن السيرة والسلوك وتضمنت إساءات لمؤسسات الدولة ورموزها.
الإطار القانوني
وتنص القوانين العراقية النافذة على عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن بحق من يروّج لحزب البعث المحظور أو يدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، في إطار حماية النظام الديمقراطي والحفاظ على الأمن الوطني.