أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، أن عدد العمال الأجانب المسجلين يقارب 47 ألفاً، فيما أشارت إلى وجود مليون عراقي مسجلين كباحثين عن عمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن "عدد المفتشين في الوزارة لا يتناسب مع حجم مشكلة العمالة الأجنبية في العراق"، مؤكداً أن "أعدادهم قليلة قياساً بعدد العاملين وحجم الظاهرة".
وأضاف، أن "عدد العمالة الأجنبية المسجلة بشكل شرعي والداخلة إلى العراق بصورة قانونية يبلغ نحو 47 ألف عامل أجنبي"، مبيناً أن "هذا العدد قابل للزيادة أو النقصان، فيما يشير الواقع إلى أن أعداد العمالة الأجنبية تفوق ذلك بأضعاف".
وأشار إلى أن "قلة أعداد المفتشين تؤثر في سرعة اكتشاف حالات العمالة الأجنبية غير الشرعية"، مضيفاً أن "المفتشين، ورغم محدودية عددهم، يعملون أحياناً خارج أوقات الدوام الرسمي عند تعرضهم لضغط العمل".
ولفت إلى، أن "الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي لزيادة أعداد المفتشين عند فتح باب التعيينات مستقبلاً، بهدف تعزيز الكوادر التفتيشية وتمكينها من معالجة ملف العمالة الأجنبية بصورة أكثر فاعلية".
وتابع أن "الوزارة تتابع قرار مجلس الوزراء الصادر خلال عام 2024، القاضي بتشغيل نسبة 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية، بما يعني تشغيل أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "المخالفين يُحالون إلى محكمة العمل التي تقرر العقوبة المناسبة، والتي قد تكون غرامة، وفي حال تكرار المخالفة قد تصل إلى غلق المشروع".
ومضى إلى القول إن "إجراءات الوزارة مشددة بشأن استقدام العمالة الأجنبية، خاصة في ظل وجود مليون عراقي مسجلين كباحثين عن عمل في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني"، حسبما نقلت عنه الوكالة الرسمية