بناءً على توجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني، شارك مستشار وزارة العدل لحقوق الإنسان السيد عدلي أحمد في الورشة التخصصية الموسومة بعنوان "الإطار القانوني لمذكرات التفاهم التي تبرمها السلطة التنفيذية ودور مجلس النواب في مراجعتها"، والتي عُقدت في مجلس النواب العراقي.
وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطات والجهات القانونية المختصة، وتوحيد الرؤى بشأن الطبيعة القانونية لمذكرات التفاهم وآليات مراجعتها وتقييم آثارها القانونية والمالية والإدارية، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وخلال مداخلته، استعرض السيد المستشار وجهة نظر وزارة العدل العراقية في هذا السياق، مؤكداً أهمية الصياغة القانونية الدقيقة لمذكرات التفاهم، وبيان موقف الوزارة منها، وضرورة الالتزام بأحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، مع التشديد على مراعاة الجوانب الموضوعية والشكلية في المذكرات والاتفاقيات الدولية، بما يضمن سلامتها القانونية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.