يعقد المجلس الأطلسي الأمريكي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه الحكومة العراقية المقبلة، وآليات التواصل مع الشركات الأمريكية، والحفاظ على الاستقرار السياسي الذي تحقق في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وذكر المجلس، في بيان، أن "خبراء ومسؤولين أمريكيين سيبحثون، خلال جلسة تعقد ضمن مبادرة العراق التابعة للمجلس الأطلسي عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، كيفية تعامل الحكومة العراقية الجديدة مع ضيق الحيز المالي، وضغوط الإصلاح الاقتصادي، والتغيرات السياسية والدولية".
وأضاف أن "الحكومة العراقية المقبلة ستتولى مهامها في ظل بيئة اقتصادية أقل ملاءمة مقارنة بالسنوات الماضية".
وأشار إلى أن "دورة الميزانية التوسعية للفترة (2023–2025) حظيت بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والفائض المالي، والاستقرار السياسي النسبي"، مبيناً أن "انخفاض توقعات أسعار النفط وتراجع الحيز المالي قد يخلقان تحديات اقتصادية خلال العام المقبل، ما قد يحد من الإنفاق العام ويختبر زخم الإصلاح ويزيد من صعوبة التوازن بين التوافق السياسي والانضباط الاقتصادي".
وأوضح المجلس أن "الحدث سيناقش كيفية استجابة القادة السياسيين للضغوط المالية، وما يعنيه ذلك لاستمرارية السياسات أو تعديلها في ظل رئيس الوزراء المقبل".
وتابع أن "النقاش سيتناول مبادرات البنية التحتية والتنمية، والتواصل مع الشركات الأمريكية، والإصلاحات المصرفية وإصلاحات الوصول إلى الدولار، وتوقعات صادرات النفط الشمالية، إلى جانب العلاقات بين بغداد وأربيل".