نشرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عبر صفحتها الرسمية، وأعربت عن التزامها الكامل بملاحقة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وتحقيق العدالة، بما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون واسترداد حقوق الضحايا.
وفي خطوة طال انتظارها لعقود، وبمراسم رسمية سادها تطبيق سلطة القانون وإنصاف الضحايا، نفذت السلطات العراقية المختصة حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المجرم المدان سعدون صبري جميل القيسي، المعروف بلقب "سعدون القياسي"، المتورط الرئيس في جريمة اغتيال المرجع الديني الأكبر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره) وشقيقته العلوية الطاهرة "بنت الهدى"، إضافة إلى عدد من رموز آل الحكيم الكرام.
تفاصيل الجريمة والعدالة المؤجلة
نفذت العملية بعد إدانة القيسي، الذي شغل مناصب أمنية رفيعة في عهد النظام البائد، من بينها مدير أمن النجف والبصرة، واعترف سابقاً بمسؤوليته المباشرة عن تنفيذ عملية القتل باستخدام سلاحه الشخصي في نيسان عام 1980، بناءً على أوامر مباشرة من قيادات النظام آنذاك.
الاعتقال
تم إلقاء القبض عليه في عملية استخبارية معقدة في أربيل، بعد سنوات من التواري عن الأنظار في الخارج تحت أسماء مستعارة.
الإدانة
واجه القيسي تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وقتل رموز دينية ووطنية، والتعذيب الممنهج ضد عائلة آل الحكيم وطلبة الحوزة العلمية.
ردود الفعل
لاقى خبر تنفيذ الحكم ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية، حيث اعتبره العراقيون "انتصاراً لدم الشهيد الصدر" ورد اعتبار لآل الحكيم الذين قدموا عشرات الشهداء في مواجهة الظلم.
وقال أحد المواطنين:
"إن دماء الشهداء لا تذهب سدى، واليوم طويت صفحة سوداء من تاريخ الإجرام بحق رموزنا الوطنية والدينية."