يصادف اليوم 25 كانون الثاني ذكرى إعدام المدان علي حسن المجيد، المعروف بـ«علي كيمياوي»، أحد أبرز رموز القمع في عهد النظام السابق، والذي ارتبط اسمه بجرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق.
وذكرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في منشور لها هذا الأسبوع أن إعدام المجيد عام 2010 مثّل طيّ صفحة سوداء من تاريخ العراق الحديث، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن المجيد لعب دورًا محوريًا في تنفيذ حملة الأنفال (1987–1988) التي استهدفت القرى الكردية وأسفرت عن تهجير وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، كما ارتبط اسمه بـمجزرة حلبجة عام 1988 التي استُخدم فيها السلاح الكيميائي وأودت بحياة آلاف الأبرياء من النساء والأطفال.
كما تولّى خلال غزو الكويت عام 1990 منصب محافظ الكويت إبان الاحتلال، وأدار خلالها انتهاكات واسعة بحق المدنيين، فضلاً عن قيادته عمليات قمع انتفاضة عام 1991 في الوسط والجنوب، والتي خلّفت مقابر جماعية ومآسي إنسانية كبيرة.
وبحسب الهيئة، فإن اعتقال المجيد في البصرة عام 2003 فتح الباب أمام محاكمات تاريخية أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، حيث صدرت بحقه أربعة أحكام بالإعدام استنادًا إلى أدلة ووثائق، من بينها تسجيلات صوتية أثبتت تورطه المباشر في إصدار أوامر باستخدام الأسلحة المحظورة.
وأكدت الهيئة أن هذه الذكرى تمثل محطة لاستذكار تضحيات الضحايا في الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية، وتجديد التأكيد على أن العدالة، مهما تأخرت، تبقى السبيل لإنصاف المظلومين وحفظ ذاكرة الشعوب.