تُعرب مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية.
وتؤكد المديرية أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتخلّف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تقويض القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، إذ يحرّم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين.
وفي الإطار القانوني، تشدد مديرية حقوق الإنسان على أن القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة أو الترويج، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
كما تؤكد المديرية أن الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وأنها مستمرة في ملاحقة المخالفين دون تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون.
وتدعو المديرية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات الرسمية المعتمدة.