تثمّن مؤسسة الشهداء قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بذوي شهداء ضحايا الإرهاب، لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مجلس النواب.
وجاء هذا القرار خلال استضافة رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، وذلك عقب سلسلة من المطالبات الرسمية التي تقدّم بها لمناقشة ملف حقوق ذوي ضحايا الإرهاب، وبحضور رئيس هيئة التقاعد الوطنية السيد ماهر البياتي.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار الإنساني المسؤول يُعد ثمرة للمتابعة المباشرة والجهود المستمرة التي بذلها رئيس المؤسسة، ويشكّل خطوة مهمة في ضمان الاستقرار المعيشي لعوائل الشهداء، وعدم تحميلهم أعباء إضافية إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وجددت مؤسسة الشهداء التزامها بمواصلة التنسيق والعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل استحصال الحقوق الكاملة والمنصفة لهذه الشريحة المضحية، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف.
الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، والصبر والسلوان لعوائلهم الكريمة.