أعلنت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقًا للقانون.
وأكدت الهيأة في بيان لها أن القرار لا يشمل المخصصات الممنوحة بموجب أحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، والخاصة بالموظفين الفنيين والإداريين، مشيرة إلى أن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية النافذة لقانون الخدمة الجامعية.
وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها وحرصها على ضمان استحقاقات منتسبيها، سواء في مركز الوزارة أو في الجامعات العراقية، وذلك ضمن السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة.