يُعرب النائب عن الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، حيدر أو تارة، عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة لقرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية عن حملة الشهادات العليا، ويعدّ هذا الإجراء خطأً فادحًا وانتهاكًا صريحًا لحقوق قانونية مكتسبة لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
إن استهداف شريحة علمية وأكاديمية أفنت سنوات عمرها في خدمة الدولة وبناء مؤسساتها، يُمثل سياسة إقصائية قصيرة النظر، ويعكس استخفافًا واضحًا بقيمة العلم والكفاءة في بلدٍ هو بأمسّ الحاجة إلى استثمار العقول لا تهميشها.
ويؤكد النائب أن هذا القرار غير مبرر وغير عادل، ويتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، محمّلًا الجهات التي اتخذته المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وما يترتب عليه من إحباط للكفاءات الوطنية وتسريع وتيرة هجرتها.
وعليه، نطالب الحكومة بالتراجع الفوري وغير المشروط عن هذا القرار المجحف، وإعادة العمل بمخصصات الخدمة الجامعية دون تسويف أو مماطلة، محذرين من الاستمرار في سياسات تُقوّض الثقة بالمؤسسات وتضرب أسس العدالة وتكافؤ الفرص.
كما نؤكد من موقعنا النيابي أننا لن نقف موقف المتفرج، وسنتخذ جميع الإجراءات الدستورية والرقابية، بما في ذلك الاستجواب والمساءلة، دفاعًا عن حقوق حملة الشهادات العليا، وصونًا لكرامة العلم وأهله.