أجرى معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني متابعة ميدانية لمراحل إنجاز مشروع أتمتة معاملات البيع والشراء في دائرة التسجيل العقاري، وذلك ضمن إطار تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتحديث البنى الإدارية والخدمية في الوزارة.
وأكد معاليه أن النظام الإلكتروني الجديد سيسهم بشكل فاعل في الحد من حالات التلاعب والتزوير، ويوفر حماية متكاملة للعقارات، عبر تنظيم عمليات البيع والشراء ضمن منظومة إلكترونية مؤمّنة تعتمد الدقة والشفافية وتكامل البيانات.
وأشار الدكتور شواني إلى أن المشروع يُعد خطوة استراتيجية مهمة في تطوير عمل دائرة التسجيل العقاري، لما يحققه من سرعة في إنجاز المعاملات، وتقليل الروتين والإجراءات الورقية، فضلاً عن ضمان حفظ الحقوق وتوثيق الملكيات بصورة دقيقة وآمنة.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجهات الحكومة الهادفة إلى اعتماد الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل في تقديم الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق المعايير الحديثة.