في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وجّه معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني باتخاذ إجراءات تنظيمية وخدمية تهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في جميع دوائر الوزارة، وبما ينسجم مع المعايير الإنسانية والإدارية المعتمدة، ويوفّر بيئة خدمية ميسّرة تراعي خصوصية هذه الشريحة.
وأكد معاليه على تخصيص نوافذ خدمية خاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الوزارة ببغداد والمحافظات، إلى جانب اعتماد موظفين مؤهلين في كل مديرية لإنجاز معاملاتهم بشكل مباشر، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المراجعين.
كما شدّد السيد الوزير على إعداد برامج تدريبية تخصصية للموظفين، ولا سيما في مجال التعامل مع الصم والبكم عبر مترجمي لغة الإشارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وضمن الخطة التدريبية السنوية لعام 2026، في إطار التزام وزارة العدل بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات العدلية لجميع المواطنين دون استثناء.