أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، استرداد محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مبلغاً مقداره 6 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ"تنوع نيوز" ، إنه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام"