أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بيانًا رداً على تصريحات رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، التي حمّل فيها الإقليم مسؤولية انخفاض واردات المنافذ.
وأكد البيان أن الانخفاض يُعزى إلى الفساد الإداري والمالي في المنافذ الاتحادية، والتهريب، والفروق في التعرفة الكمركية، وعدم الاعتراف بالمنافذ الحدودية للإقليم رسميًا، مشيرًا إلى أن الإقليم ملتزم بالقوانين والضوابط الكمركية، وقد أبدى استعدادًا لتوحيد التعرفة الكمركية وتسهيل عمل اللجان المشتركة.
كما شدّد البيان على أن الإقليم نفذ جميع التزاماته المالية والرواتب، بينما الحكومة الاتحادية أوقفت أحيانًا مستحقاته، مع التأكيد على أن نفت البصرة لا تغطي حقوق الإقليم، وأن كل ما صدر من اتهامات لا أساس له من الصحة، مع الإشارة إلى أن الإقليم مستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تضليل للرأي العام.