ثمّنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء (13 كانون الثاني 2026)، قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 لسنة 2009 المعدل).
وأكدت المؤسسة أن القرار يشمل شطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى لدى المصارف وصندوق الإسكان لمن لديهم نسبة عجز 75% فما فوق، بالإضافة إلى شطب 50% من الديون المترتبة على الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لهذه الشرائح، ويأتي انسجاماً مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية من قدموا تضحيات دفاعاً عن الوطن.
ودعت المؤسسة إلى تأجيل استقطاع رواتب ذوي الشهداء المشمولين بالقانون، لحين تعديل النصوص القانونية ذات الصلة من قبل مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الرواتب تمثل استحقاقاً معنوياً وحقوقياً قبل أن تكون التزاماً مالياً.
كما شددت على استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان حقوق ذوي الشهداء وحماية مصالحهم وفق الدستور والقوانين النافذة.