قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأخيرة، إقرار حزمة من الإجراءات الإدارية والمالية، في إطار تنظيم الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الملفات، وتضمنت القرارات ما يأتي:
تخفيض حصص الوقود المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة 50%.
بيع السيارات الحكومية العاطلة والمتروكة عبر مزادات علنية.
اعتماد الشهادة الدراسية التي عُيّن الموظف بموجبها لأول مرة، دون احتساب أي شهادة لاحقة.
1. إيقاف الإجازات الدراسية لمدة خمس سنوات.
2. إيقاف الابتعاث خارج العراق لمدة خمس سنوات.
3. إيقاف احتساب الشهادات الدراسية، باستثناء حالات محددة تُنظم بتعليمات خاصة.
4. إيقاف التنقلات الوظيفية بين الوزارات.
فرض أجور خدمة مقابل توفير الحماية للجهات والمنشآت غير الحكومية.
ويأتي هذا القرار ضمن توجهات حكومية تهدف إلى ترشيد النفقات، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وإعادة تنظيم الموارد البشرية والمالية في مؤسسات الدولة.