قال رئيس ائتلاف دولة القانون، السيد نوري المالكي، إنه جهّز فريقه الاقتصادي الحكومي استعدادًا لتولي المسؤولية، مؤكدًا أن أول قرار سيعمل على اتخاذه هو عودة سعر صرف الدولار إلى 110,000 دينار عراقي.
وأضاف المالكي أن حكومته ستكون رحيمة بالعراقيين، مشددًا على أهمية وضع سياسات اقتصادية تخفف العبء عن المواطنين وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.