أصدرت مؤسسة الشهداء توضيحًا مهمًا بشأن ملف إيقاف الرواتب التقاعدية لبعض فئات ذوي الشهداء من قبل هيئة التقاعد الوطنية، مؤكدة اتخاذها جملة من الإجراءات القانونية والإدارية لمعالجة هذا الملف.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة، الدكتور عبد الإله النائلي، أن المؤسسة أنجزت صياغة مشروع تعديل قانون ضحايا الإرهاب بما يضمن تمديد الرواتب للفئات المشمولة، وتم إرساله إلى مجلس النواب، حيث جرت قراءته قراءة أولى، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون استكمال القراءة الثانية والتصويت عليه.
وأضاف البيان أن المؤسسة خاطبت رئيس مجلس الوزراء لطلب الاستضافة في جلسات مجلس الوزراء وطرح الملف الإنساني بشكل مباشر، بهدف استحصال قرار حكومي يقضي بـ التريث في قطع الرواتب لحين إكمال التشريع، فضلًا عن مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراج المقترح على جدول الأعمال.
وأشار إلى أن رئيس المؤسسة أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للمطالبة بإصدار أمر ولائي يوقف العمل بالمواد القانونية التي تسببت بقطع الرواتب، لما تتضمنه من تمييز غير عادل يتعارض مع الدستور.
وأكدت مؤسسة الشهداء استمرارها في الدفاع عن الحقوق القانونية لذوي الشهداء بكل السبل القضائية والتشريعية والتنفيذية، مجددة التزامها بعدم التهاون في إنصاف العائلات التي قدمت تضحيات من أجل العراق.