تؤكد مصادر سياسية داخل «الإطار التنسيقي» أن الخلافات ما تزال مستمرة بشأن حسم مرشح رئاسة الوزراء في العراق، وسط تمسك كلٍّ من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالترشح للمنصب، دون استعداد أيٍّ منهما للقبول بتسوية لصالح الآخر.
وقال بها الأعرجي، عضو ائتلاف الإصلاح والتنمية بزعامة حيدر العبادي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «السوداني والمالكي يمتلكان الثقل الأكبر داخل الإطار التنسيقي، ولذلك يصعب تجاوزهما أو اختيار مرشح بديل في الوقت الحالي». وأضاف أن حسم المنصب «سيكون عبر التوافق داخل الإطار التنسيقي أولًا، وإلا فالاتجاه سيذهب نحو التصويت داخل البرلمان».
وأشار الأعرجي إلى أن القوى المنضوية ضمن الإطار «تنتظر توحيد موقف القوى الكردية من منصب رئاسة الجمهورية أولًا»، مبينًا أن هذا الحسم سيُسهل تحديد آلية اختيار رئيس الوزراء الجديد بعد ذلك.
من جهته، شدد عقيل فتلّاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، على أن «الحسم بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون بالتوافق داخل الإطار وليس عبر التصويت فقط»، مؤكدًا أن «أبرز المرشحين حتى اللحظة هما المالكي والسوداني».
بدوره، كشف سلام زبيدي، المتحدث باسم ائتلاف «نصر» بزعامة حيدر العبادي، أن الأخير «مطروح بصفته مرشحًا تسوويًا» في حال تعذر التوافق بين المالكي والسوداني، مضيفًا: «لا المالكي مستعد للتنازل لصالح السوداني، ولا السوداني يقبل بالحل البديل الذي طُرح داخل الإطار». وأشار إلى أنه في حال استمرار الانسداد فقد يتم اللجوء إلى «مرشح ثالث» وجرى تداول اسم حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات كخيار محتمل.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لثلاثة أيام، تمهيدًا لإجراء التصويت خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا وفق الدستور، وبعدها يكلّف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.