أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي، أن البرلمان في دورته الجديدة سيمنح أولوية لتطبيق النظام الاتحادي المنصوص عليه في دستور 2005، عبر استكمال بناء المؤسسات الفيدرالية وتفعيل البنود الدستورية المعطلة.
وقال الأتروشي في تصريح لوسائل إعلام، إن الدستور يمثل "عقداً سياسياً أساسياً" بين مكوّنات البلاد، ويتطلب إنشاء مؤسسات اتحادية حقيقية تُجسّد طبيعة العراق الاتحادية، مشيراً إلى أن وجود برلمانات للأقاليم إلى جانب البرلمان الاتحادي يُعدّ من الأسس الدستورية التي يجب المضي بها.
وشدد على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تشريعية في إصدار القوانين المنظمة للمواد الدستورية غير المفعّلة، بما يعزز بناء الدولة الدستورية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي الملف السياسي المقبل، أكد الأتروشي أن انتخاب رئيس الجمهورية سيخضع لتفاهمات شاملة بين الكتل، مبيناً أن المنصب "يمثل عراقاً بأكمله"، ولا يقتصر على مكوّن أو حزب محدد.
وجرى انتخاب الأتروشي نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب بحصوله على 177 صوتاً، بديلاً عن شاخوان عبدالله الذي انسحب قبل التصويت. يذكر أن الأتروشي من مواليد 1976 في دهوك، حاصل على دكتوراه في القانون الدولي، وتولى منصب محافظ دهوك بين 2014 و2020.