أكد ممثل عن شريحة العمال في إيران أن الارتفاعات المتسارعة في الأسعار وتدهور القيمة الفعلية للعملة المحلية دفعا بالأجور إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع، حتى بات غرام ذهب واحد يعادل الحد الأدنى لأجر شهر كامل للعامل.
وأوضح حبيب صادقزاده تبريزي، مفتش المجلس الأعلى لمجالس العمل الإسلامية، أن تراجع القوة الشرائية وصل إلى مرحلة لم تعد فيها مفاهيم مثل “تقليص النفقات” أو “تخفيف مائدة الطعام” معبرة عن الواقع؛ إذ أن شريحة واسعة من العمال تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية اليومية.
وبحسب صادقزاده، يُتداول الذهب حالياً عند نحو 135.5 مليون ريال للغرام، أي ما يعادل 104 دولارات تقريباً وفق سعر الصرف المتقلب الذي يلامس حدود 1.3 مليون ريال للدولار الواحد، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين الأجور الرسمية وتكاليف المعيشة الفعلية.
وأشار إلى أن المادة 41 من قانون العمل، التي تنص على ربط الأجور بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، فقدت تأثيرها العملي نتيجة عدم لحاق الأجور بالقفزات السعرية. وأضاف أن الرواتب تفقد قيمتها الشرائية قبل وصولها إلى أيدي المستفيدين، وهو ما يعطل قدرة الأسر على التخطيط المالي أو إدارة نفقاتها الشهرية.
كما لفت إلى أن تحديد أجور العام الجاري جرى بناءً على سعر صرف يقارب 850 ألف ريال للدولار، قبل أن تشهد العملة سلسلة من التراجعات أفرغت تلك التقديرات من مضمونها، الأمر الذي انعكس مباشرة على الإنتاج وبيئة العمل والقدرة الاستهلاكية للسوق الداخلية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تبنّي سياسات ضريبية أكثر مرونة وإعادة تقييم الأجور وفق التضخم الحقيقي يمثلان ضرورة لضمان استقرار الدورة الاقتصادية وتقليل آثار الأزمة على قطاع العمل.