نفى رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء ، التراجع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من اعتدوا على الملاك الصحي داخل مستشفى خانقين العام، فيما بيّن طبيعة القرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
وقال الكروي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "وفداً حكومياً وأمنياً برئاسة محافظ ديالى وصل إلى مستشفى خانقين العام للوقوف على ملابسات حادثة الاعتداء التي طالت أحد أفراد الملاكات الصحية يوم أمس، وأثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية".
وأضاف، أن "جملة من القرارات اتُخذت، أبرزها إقامة دعوى قضائية بحق المتورطين بالاعتداء على الملاك الصحي، إلى جانب دعوى أخرى من قبل دائرة الصحة، مع توجيه قيادة الشرطة بمتابعة واستكمال التحقيقات وصولاً إلى إحالة القضية إلى القضاء العراقي".
ونفى الكروي "ما تردد عن إيقاف أو التراجع عن الإجراءات القانونية"، مؤكداً أن "حكومة ديالى المحلية ومجلس المحافظة متفقان على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق أي شخص يتجاوز على الملاكات الصحية، ولا تراجع عن ذلك".
وشدد على أن "التجاوز على الملاكات الطبية مرفوض تماماً، وحقوقهم خط أحمر"، لافتاً إلى أن "وجود محافظ ديالى ورئيس المجلس والقيادات الأمنية في مستشفى خانقين يحمل رسالة واضحة مفادها حماية الملاكات الطبية والتعامل مع أي اعتداء وفق السياقات والإجراءات القانونية المعتمدة".
وأمس الثلاثاء، كشفت دائرة صحة ديالى، عن المعدل الشهري لما وصفته بـ"التجاوزات السوداء" داخل المؤسسات الصحية في المحافظة، فيما دعت إلى الإسراع بتشريع قانون خاص لحماية الملاكات الطبية والصحية.
وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الملاكات الصحية في مستشفى خانقين العام، أقصى شمال شرق ديالى، نظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية نتيجة تكرار الاعتداءات والتجاوزات التي تتعرض لها من قبل بعض المراجعين".
وأضاف أن "ما يحصل يثير القلق، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ في وتيرة الاعتداءات"، مبيناً أن "دائرة صحة ديالى تسجل شهرياً معدل أكثر من سبعة تجاوزات واعتداءات على ملاكاتها، وفي بعض الأحيان تكون الأعداد أعلى من ذلك".
وأشار العزاوي إلى أن "هذه الظاهرة يمكن وصفها بالتجاوزات السوداء، نظراً لتصاعدها المستمر، ما ينعكس سلباً على بيئة العمل الصحي ومستوى الخدمات المقدمة"، مؤكداً "ضرورة إقرار قانون حماية الأطباء والملاكات الطبية، بما يضمن التعامل مع المتجاوزين وفق السياقات القانونية الرادعة".
وشدد على "أهمية تعزيز الحماية الأمنية للمؤسسات الصحية، والتفاعل السريع مع أي حالة اعتداء أو تجاوز، وتطبيق الأحكام القانونية بحق المتورطين، حفاظاً على سلامة الملاكات الصحية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين"