كشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاءعن تصويت المجلس على قرار تمديد الاتفاق النفطي مع حكومة إقليم كردستان بالاغلبية.
وقال المصدر أن "مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للإقليم سيبقى دون تعديل، على أن يُسلَّم شهريًا إلى وزارة المالية العراقية مقابل صرف رواتب موظفي الإقليم"، مشيرًا إلى أنه "لم يُتخذ أي قرار بشأن رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه وزيرة المالية بصرف رواتب شهر تشرين الأول لموظفي إقليم كردستان، فيما أكدت وزارة المالية في الإقليم جاهزيتها لتوزيع الرواتب فور وصول المبالغ".
وأشار المصدر الى أن "تصدير نفط الإقليم مستمر عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في وقتٍ لا تزال فيه مستحقات الشهرين الأخيرين قيد البحث رغم إرسال القوائم إلى بغداد".
وفي وقت سابق، استبعد الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى، توقف تصدير نفط إقليم كردستان أو انهيار الاتفاق النفطي المبرم مؤخرا بين بغداد وأربيل عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المرونة السياسية والتفاهمات بين الأطراف.
وقال مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن “مرحلة ما بعد الانتخابات ستتسم بمرونة من قبل الأحزاب الشيعية تجاه القوى الكردية، سيما تلك التي تطمح إلى نيل منصب رئاسة الوزراء، وهو ما سيشجع على استمرار صرف الرواتب واستمرار تنفيذ الاتفاق النفطي بين الطرفين”.
وأضاف أن “الأحزاب الكردية ستكون أمام مسؤولية الحفاظ على وحدة موقفها السياسي، لأن توافقها الداخلي وضمان دورها في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر سيعززان من فرص بقاء الاتفاق قائماً واستمرار تدفق النفط وصرف الرواتب، على الأقل حتى موعد إقرار الموازنة الجديدة”.
وختم الباحث حديثه بالتأكيد على أن “الاستقرار السياسي والتفاهم بين بغداد وأربيل بعد الانتخابات سيكونان مفتاح استمرار الاتفاقات الاقتصادية والنفطية، بما يخدم مصلحة الطرفين”