أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين ، استرداد مبلغ قدره 2 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي في محافظة نينوى.
وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقته "تنوع نيوز"، أن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة استردت مبلغا مقداره 2 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".
وأضاف أن "استرداد المبلغ جاء من إحدى الشركات بعد اقدامها على تقديم تقارير انتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود للفترة من شهر تشرين الثاني 2021 ولغاية شهر آذار 2023 خلافا للقانون".
وتابع البيان أن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ"، مؤكدا أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوبا مخالفا للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".