نشرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هذا الأسبوع وثيقة رسمية على صفحتها، تعود إلى 19 أيلول 1987 وصادرة عن قيادة فرقة حلبجة، تكشف عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي ضد المدنيين في إطار حملاته المنظمة تحت مسمى “جرد المخربين وذويهم”.
تظهر الوثيقة أن اللجنة الأمنية تلقت أوامر مباشرة من شعبة دربندخان لاعتقال عوائل كاملة دون أي تهمة، ودون تحقيق أو إجراءات قانونية، في ممارسة تعكس النهج القمعي الذي كان سائداً في تلك الحقبة. وقد أسفرت الحملة عن اعتقال:
أربع عوائل كاملة
8 أفراد
من بينهم طفل واحد
و7 نساء
عملية الاعتقال نُفذت داخل قضاء حلبجة، فيما تم تعميم نفس الأوامر على ناحيتي مروان و شهرزور لاستكمال الحملة. ولم تتضمن الوثيقة أي إشارة إلى مصير هؤلاء المدنيين بعد اعتقالهم، وهو ما يرجّح أنهم أُدرجوا ضمن قوائم المختفين قسرًا.
هذه الوثيقة ليست سوى نموذج من آلاف الوثائق التي تكشف الطريقة التي كان يتعامل بها النظام البعثي مع السكان: عقاب جماعي، اعتقالات عشوائية، وتغوّل كامل للأجهزة الأمنية بلا أي رادع أو قانون.
ما جرى لم يكن “إجراءات أمنية” كما روّج له النظام…
بل كان جريمة دولة كاملة، مارست الإبادة بحق شعبها.