كشف مصدر أمني، اليوم الخميس عن وصول تعزيزات عسكرية إلى محافظة ميسان، ضمن إطار خطة موسعة لفرض القانون ستنطلق خلال الأيام المقبلة وتشمل سبع وحدات إدارية ذات سجل مرتفع بالنزاعات العشائرية وملفات المطلوبين.
وقال المصدر "إن"تعزيزات عسكرية وصلت صباح اليوم إلى محافظة ميسان ضمن خطة انتشار جديدة لفرض القانون، ستشمل سبع وحدات إدارية تعاني من تكرار النزاعات العشائرية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة".
وأضاف أن "خطة التعزيز ستأخذ بنظر الاعتبار المناطق النائية والأرياف وصولا إلى مناطق الأهوار، بهدف إنهاء أي ملامح لعدم الاستقرار، فضلا عن مواجهة ملف النزاعات العشائرية بشكل مباشر واعتقال المئات من المطلوبين".
وأشار المصدر إلى أن "خطة الانتشار، والتي ستكون صورتها أكثر وضوحا خلال الساعات الـ 72 المقبلة، ستركز على مناطق محيط الكحلاء وناحية العدل ومناطق أخرى، بهدف تأمينها بشكل مباشر وإعادة الاستقرار إليها".
وخلال الأشهر الماضية، شهدت محافظة ميسان تصاعدا ملحوظا في حدة النزاعات العشائرية وحوادث استهداف المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في الأقضية والنواحي الواقعة على أطراف مركز المحافظة وفي مناطق الأهوار، ما جعل المحافظة تُصنَّف مرارا من قبل مصادر أمنية وبرلمانية كإحدى أكثر المحافظات توترا على مستوى السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية.
وتؤكد قيادات أمنية أن هذا الواقع انعكس على الاستقرار المجتمعي وحركة الاستثمار والخدمات، ودفع الحكومة الاتحادية إلى تبنّي خطط متكررة لـ"فرض القانون" في ميسان والمحافظات الجنوبية عموما، غير أن طبيعة الجغرافيا وتشابك النفوذ العشائري عطّل تنفيذ الكثير من أوامر القبض وأبقى عشرات المطلوبين خارج متناول الأجهزة الأمنية