بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء مع وفد ائتلاف الاعمار والتنمية برئاسة فالح الفياض، تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية.
وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان تلقته "تنوع نيوز"، إن الاخير "التقى الفياض، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، إضافة إلى الاستحقاقات الدستورية المقبلة".
وأكد الحكيم بحسب البيان "أهمية وحدة الإطار التنسيقي والتمسّك بما تحقق من إنجازات"، مشدّدًا على "ضرورة حسم الاستحقاقات ضمن التوقيتات الدستورية المحددة"، داعيا إلى "تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، والعمل على مراكمة الإيجابيات للانتقال من مرحلة الاستقرار الهش إلى مرحلة الاستقرار المستدام، بما يلبّي تطلعات أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته".
وأشار الحكيم إلى أن "العراق يعيش حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، وهو ما أثبتته نسبة المشاركة في الانتخابات وتمسّك المواطن العراقي بالمسار الانتخابي والديمقراطي".
وأمس الاول، رجح الباحث في الشأن السياسي، أثير الشرع، أن يتجه الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة لاعتماد مرشح تسوية لشغل منصب رئيس الوزراء، في محاولة لاحتواء الخلافات الداخلية المتصاعدة وتفادي أي ارتباك سياسي قد يعطل تشكيل الحكومة.
وقال الشرع ، إن "المعطيات الراهنة تشير إلى أن الإطار بات أكثر اقتناعا بخيار التسوية، في ظل استمرار تباين وجهات النظر بين مكوناته بشأن الأسماء المطروحة داخل البيت السياسي الشيعي".
وأوضح أن "الإطار يدرك حساسية الظرف السياسي وتزايد الضغط الناتج عن السقوف الدستورية، ما يجعله يسعى إلى تقديم مرشح مقبول سياسياً وشعبياً، لتجنب أي اعتراضات قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر".
وأضاف أن "جانبا من قوى الإطار يبدي حرصا واضحا على تجنب فتح جبهات صراع جديدة مع الكتل الأخرى، سيما في مرحلة تتطلب تهدئة سياسية وتوافقا واسعا يمهد لولادة حكومة مستقرة".
وأشار إلى أن "المشاورات داخل الإطار ما تزال متواصلة للوصول إلى صيغة نهائية، وأن جميع الأسماء تبقى قيد المراجعة ضمن إطار البحث عن شخصية قادرة على تحقيق توازن داخلي وخارجي وتحظى بدعم سياسي مؤثر".
وختم بأن "المرحلة المقبلة ستكون مفصلية"، مرجحا "الإعلان عن المرشح النهائي لرئاسة الوزراء قريبا جدا، تماشيا مع المواعيد الدستورية التي تضغط على القوى السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية التي ينتظر الشارع حلولاً واقعية لها"