بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 تشرين الثاني 2010، والذي اعتبر جريمة تهجير وإبادة الكورد الفيليين عام 1980 من جرائم الإبادة الجماعية (جينوسايد) وفق المعايير القانونية والإنسانية كافة، أصدر المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين هذا البيان لاستذكار تلك المحطة التاريخية الراسخة في مسار العدالة الانتقالية.
وقال المكتب الإعلامي للمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين في بيان تلقته "تنوع نيوز" إن" الأمين العام للمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين، الدكتور طارق المندلاوي، أكد أن هذا القرار مثّل علامة فارقة أعادت الاعتبار إلى مكوّن أصيل من مكونات الشعب العراقي تعرّض لأبشع الجرائم على يد نظام البعث البائد، من تهجير قسري، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإسقاط الجنسية والهوية، وتغييب الآلاف من الشباب في السجون والمعتقلات ودفنهم في المقابر الجماعية، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية وأشكال الإبادة التي طالت أبناء هذا المكوّن ودفعت بهم قسراً إلى الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وشدد الدكتور المندلاوي على أن الجهات ذات العلاقة مطالَبة بتوضيح هذا القرار أمام مؤسسات الدولة كافة، والعمل الجاد على إزالة الآثار السلبية التي لحقت بالكورد الفيليين جراء تلك الجرائم، إضافة إلى التطبيق العادل لقرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 الذي دعم قرار المحكمة الجنائية العليا. كما دعا الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تنفيذ بنود القرار، ومخاطبة الوزارات والهيئات ذات الصلة، ومحاسبة كل من يعرقل تنفيذ قرار المحكمة وما ترتب عليه من قرار 426 والأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019.
وجدد المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين مطالبته بالكشف عن مصير أكثر من 22 ألفاً من الشهداء الذين غيّبهم نظام البعث البائد، مؤكداً أن البحث عن رفاتهم في المقابر الجماعية يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يقبل التأجيل، وأن إعادة دفنهم بكرامة هو جزء من الإنصاف التاريخي والوفاء لتضحياتهم.
وأضاف البيان أن إنصاف الكورد الفيليين لا يقتصر على الاعتراف بجرائم الإبادة، بل يشمل أيضاً تحقيق تمثيل سياسي عادل من خلال تخصيص مقاعد كوتا تتناسب مع حجمهم السكاني وتواجدهم في مختلف المحافظات، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار الوطني. كما طالب المؤتمر بتمثيلٍ عادل للكورد الفيليين في الحكومة الاتحادية المقبلة في مناصب سياسية عليا، إضافة إلى شمولهم بالتعيينات الحكومية باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع العراقي، ولهم الحق في فرص العمل والتمثيل الوظيفي بما يعزز العدالة والمساواة بين جميع المكونات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الكورد الفيليين، رغم محاولات الاقتلاع والإبادة، ظلّوا أوفياء لوطنهم العراق، محافظين على هويتهم ووجودهم، مشيراً إلى أن دماء الشهداء ستبقى مناراً يضيء طريق الأجيال نحو الحرية والعدالة، ويذكّر الجميع بواجب مواصلة العمل من أجل عراقٍ آمنٍ عادلٍ